اطلاعیۀ روابط عمومی مجلس در پی برداشت غلط از مصوبۀ مالیاتی لایحۀ بودجۀ
تاریخ انتشار: ۶ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۰۷۱۵۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،به نقل از خانه ملت، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی در اطلاعیه خود آورده است: براساس لایحۀ دولت برای قانون بودجۀ ۱۴۰۳ و مصوبۀ مجلس در بند «ج» تبصرۀ ۶ این لایحه، «در صورتی که جمع مبلغ و دفعات واریز به حسابهای غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه، از جمع مبلغ و دفعات واریزی که تا پایان اردیبهشتماه سال ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین میشود، بیشتر باشد، اثبات درآمدینبودن تراکنشها و ارائۀ اسناد و مدارک بهعهدۀ صاحب حساب میباشد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
هدف این مصوبه جداسازی حسابهای تجاری از حسابهای عادی و شفافسازی درآمد برخی مشاغل است که عمدۀ فرارهای مالیاتی توسط آنها انجام میشد و تراکنشهای درآمدی خود را بهصورت کارتبهکارت به حسابهای شخصی واریز میکردند. این دسته از صاحبان مشاغل تاکنون به روشهای مختلف از پرداخت مالیات فرار کردهاند، ازجمله عدم استفاده از کارتخوان و الزام مشتری به واریز هزینهها بهصورت کارتبهکارت یا نقدی (مثلاً بیماران، خریداران خودرو، مسکن یا موکلان و...)، و حتی عمدۀ تراکنشهای درآمدیشان به حسابهای غیرتجاری بوده است. درحقیقت این مصوبه هیچ ارتباطی با مردم عادی و عموم اصناف ندارد و فقط شامل این دستۀ خاص از صاحبان مشاغلی است که تاکنون با حقهبازی و دورزدن قانون، از شفافشدن درآمدهای هنگفت خود سر باز زدهاند.
همچنین، برخلاف ادعاهای غیرواقعی مطرحشده اینطور نیست که هرکس درآمدش نسبت به سال قبل افزایش یابد، مشمول این مصوبه میشود. بلکه طبق همین مصوبه، «شورای پول و اعتبار مکلف است تا پایان اردیبهشت ماه سال آینده» مشخص کند که حسابهای بانکی افراد با چه مشخصاتی تجاری شناخته میشود. بهعنوان نمونه، هماکنون حسابهایی که در ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشته باشند و مجموع این واریزیها بیش از ۳۵ میلیون تومان باشد، مشمول این مصوبه میشوند. این یعنی اگر یک حساب ۹۹ تراکنش درآمدی داشت و مجموع آن از ۳۵ میلیون تومان بیشتر باشد، شامل قانون نمیشود یا اگر حسابی در یک ماه ۱۰۰ تراکنش درآمدی داشت، اما مجموع واریزیها ۳۴ میلیون و ۹۹۹ هزار تومان شد باز هم شامل مصوبه نمیشود، چرا که طبق قانون باید هر دو شرط تعداد تراکنش و مجموع درآمد در ماه توامان محقق شود.
بنابراین، همۀ مثالها و ادعایی که برای این مصوبه در فضای رسانهای و مجازی مطرح و مدعی شده که طبق آن هرکس حتی یک میلیون تومان افزایش درآمد داشته باشد باید مالیات بدهد، دروغ محض بوده و احتمالاً هدف آن تخریب دولت و مجلس و ناامیدی مردم از مشارکت در انتخابات است.
روابط عمومی مجلس همچون همیشه از همۀ رسانهها درخواست میکند، بعد از بررسی کارشناسانه و تخصصی مصوبات، نسبت به انتشار آن اقدام کنند تا مبادا اطلاعات غلط به مخاطبان خود ارائه دهند. در این زمینه، روابط عمومی مجلس شورای اسلامی نیز بهمانند گذشته آمادگی دارد نسبت به رفع ابهامات و پاسخ به سؤالات رسانهها و خبرنگاران محترم اقدام کند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: روابط عمومی مجلس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۰۷۱۵۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ثبت عملکرد دستگاهها برای برگزاری کنگره شهدا در سامانه دولت
به گزارش خبرنگار مهر، سلمان خواست خدایی ظهر یکشنبه در نشست روابط عمومیهای استان افزود: ستاد گرامی داشت کنگره ملی شهدای این استان نیازمند همکاری و پای کار بودن روابط عمومیها در مستند سازی برنامه و ثبت در سامانه دولت است.
وی بیان داشت: برای برگزاری کنگره شهدا، در سامانه دولت پنج نهاد به ۳۰ اداره و سازمان در این مدت افزایش یافت.
خواست خدایی تصریح کرد: جلسات ستاد روابط عمومیها در راستای کنگره ملی شهدا به شکل ماهانه برگزار میشود.
وی افزود: تبیین ارزشهای دفاع مقدس برای نسل جوان اولویت اصلی برنامههای کنگره ملی شهدا است.
کد خبر 6091262